شخصيا أؤيد قلبا وقالبا التعديلات الدستورية كخطوة أولى فى طريق الاصلاح الشامل لعدة أسباب:
1-جميع التعديلات التى تمت من الاسوأ الى الافضل ولا أحد يختلف عليها.
2-تأييد هذه التعديلات يضفى حالة من الاستقرار السياسى والفكرى وتوحيد الجهود نحو الأصلح فى الفترة القادمة.
3-تهدئة حالة الصراع السياسى المحتدم الان على الساحة بين مختلف التيارات الفكرية.
4-انهاء اجواء التشكيك التى سادت البلاد وعودة الثقة نسبيا بين مختلف الطوائف الفكرية
5-وهذا هو المهم تفويت الفرصة على العلمانيين والفاسدين من النصارى وهم كثرة و الممكنيين بدرجة كبيرة من وسائل الاعلام الرسمية والغير رسمية والذين من مصلحتهم فى المقام الاول أن تسود حالة عامة من الفوضى والتشكيك فى كل شىء لأطول مدة ممكنة ليتسنى لهم ترسيخ فكرة التخويف من الشريعة والطعن على كل ما يمت لها بصلة فى الدستور وان لم يتعرض للمادة الثانية من الدستور.
6-أنه بطريقة أو بأخرى هذه التعديلات تلزم الرئيس و البرلمان القادمين على حل هذا الدستور برمته واقامة دستور جديد يلافى كل عيوب الدستور الحالى ويقلص تماما من صلاحيات رئيس الجمهورية.
7-أن الدعوة لاقامة دستور جديد الان فى ظل الوضع الراهن يزيد حدة الصراعات والاختلافات حول كل شىء من حيث اعضاء اللجنة التى سوف تقوم بذلك وكذلك من حيث حيثيات التعديل وغيرها وكل هذا سيتم فى خلال هذا الانفلات الامنى الشديد مما يؤدى الى توتر و احتقان شديد للغاية بين مختلف طوائف الشعب.
8-العمل سريعا على عودة الشرطة المدنية للحفاظ على الامن وعودة الجيش الى مواقعه للتفرغ لحماية الحدود ومواجهة التربصات الخارجية وعودة الاستقرار اليه مرة أخرى كمؤسسة تدافع عن البلاد ضد أى عدوان خارجى.
عبدالرحمن محمود