اعلن التلفزيون المصري يوم السبت 5 فبراير/شباط عن استقالة أعضاء هيئة المكتب السياسي للحزب الوطني الحاكم، وذكر إنه تم تعيين حسام بدراوي أمينا عاما للحزب وأمينا للجنة السياسات في الحزب خلفا لصفوت الشريف رئيس مجلس الشورى وجمال مبارك نجل الرئيس.
وكان عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية قد قال في وقت سابق إن جمال مبارك لن يرشح نفسه في انتخابات رئاسة الجمهورية القادمة.
واشار الى إنه سيتم تعديل المادتين 76 و77 و مواد أخرى من الدستور مثل المادة 88 التي منعت القضاة من الإشراف على الانتخابات. وأوضح أنه سيتم أيضا إجراء تعديلات دستورية لضمان تداول السلطة في مصر.
محلل سياسي مصري: لا بد من حل الحزب كاملا
وتعليقا على هذا الموضوع قال المحلل السياسي حسين عبد الغني في مكالمة هاتفية مع قناة "روسيا اليوم" انه يوجد في مصر الآن "طرفان قويان، هما الشعب في الشارع والجيش، وان هذه الاستقالات لشخصيات مشهورة بانها مكروهة شعبيا ليس الا ضغط من المؤسسة العسكرية في محاولة لازالة بعض الوجوه المكروهة كما حدث عند اقالة رجال الاعمال من الحكومة الجديدة لاحمد شفيق والتحفظ على اموالهم المنهوبة في عهد مبارك".
وتابع "الا ان هذه الحلول غير مجدية وهي حلول مسكنة، ولا بد من حل الحزب كاملا ورحيله من الحياة السياسية المصرية كما رحل حزب التجمع في تونس، اذ ان هذا الحزب يمثل للمصريين كافة معاني الفساد والنهب والنصب".