سؤال وجواب حول التعديلات الدستوريه!

سؤال لماذا تؤيد التعديلات الدستوريه المقترحه وتدعو الجميع الى الذهاب لصناديق الأقتراع والتصويت بنعم ؟ جواب لأنها تتيح الفرصه لأنتخابات حره ونزيهه لأختيار مجلس نواب ورئيس جمهوريه جديد يختاره الشعب بأرادته الحره المستقله ومن ثم تشكيل جمعيه تأسيسيه لوضع دستور جديد للبلاد ..سؤال ولماذا لا يتم تغيير الدستور كله الآن الجواب من الذى سيختار الجمعيه التأسيسيه التى ستغير ؟ سنختلف حول الأسماء , ثم سنختلف حول المواد التى ستتغير وربما يحتدم الخلاف ويترتب عليه اطالة فترة الحكم العسكرى وربما تنشأ فتنه عظيمه اذا أصر البعض هل تغيير المادة الثانيه التى تنص على أن دين الدوله الأسلام ومبادىء الشريعه الأسلاميه المصدر الرئيسى للتشريع ,اذن الحل ان نترك امر تغيير الدستور لبرلمان شرعى حر منتخب يمثل ارادة الشعب ولا يستطيع احد المزايده عليه
د هشام

قال المستشار طارق البشري إن التعديلات على الدستور ، تعد مرحلة انتقالية ، وإنه بعد الانتهاء من الاستفتاء على الدستور وفي حالة الموافقة سيتم الإعلان عن انتخابات مجلسي الشعب والشورى.

وأعرب البشري عن مخاوفه من أن يتم التعجيل بانتخابات الرئاسة قبل انتخابات مجلسي الشعب والشورى وقال : هذا أمر في منتهى الخطورة لأنه معناه أن نعود مرة أخرى لعصر الرئيس الديكتاتور ولعصر حسني مبارك لأنه سيؤدي بنا لمبارك أخر ولظهور نظام مستبد ، وتساءل البشري أيهما أكثر ديمقراطية الإرادة الشعبية أم القرار المنفرد.

وفي حالة لو كان الاستفتاء بالرفض سيقوم المجلس العسكري بوضع تصور جديد يحدد فيه ما سيحدث وهو الذي وحده سيقرر كيف نتصرف،وقال أن الموافقة على التعديلات تعتبر بيانا دستوريا.

وقال البشري لـ"الحياة اليوم" إن من يقول "لا" للتعديلات الدستورية فإنه بذلك يطالب بتأجيل الديمقراطية وقال لا أجد أي مبررات للتخوف أو عدم الموافقة على التعديلات الدستورية

فيما يعد أول تصريح رسمي لقيادة كنيسية برفض التعديلات الدستورية نقلت وكالة رويترز عن الأب متياس كاهن كنيسة السيدة العذراء والبابا كيرلس بعزبة النخل قوله بأن التعديلات الدستورية تخدم فكر الإخوان المسلمين.
وقالت رويترز في خدمتها الأخبارية التي ترصد ردود أفعال الأطراف المختلفة في مصر للتعديلات الدستورية أن الاقباط يشكلون 10 % من سكان مصر ويطالب بعضهم البالغاء المادة الثانية من الدستور التي تقول ان الاسلام هو دين الدولة وان الشريعة الاسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع.

وعبر المسيحيون عن قلقهم من احتمال أن يهيمن الاسلاميون والاخوان المسلمون على الانتخابات البرلمانية ومن ثم دعوا لوضع دستور جديد واتاحة مزيد من الوقت أمام القوى السياسية غير الاسلامية لتجميع صفوفها والتواجد في الشارع.

وقال الأب متياس كاهن كنيسة السيدة العذراء والبابا كيرلس بعزبة النخل ان كل شخص حر في رأيه لكن دوره كرجل دين مسؤول عن انارة الطريق أن يقول للناس ان هذه التعديلات تخدم فكر الاخوان المسلمين.

وأضاف انه يرى ضرور التصويت "بلا" لان مثل هذه التعديلات لا تصلح لبناء دولة مدنية حديثة وهذا ليس رأي الاقباط وحدهم لكنه رأي كل مصري معتدل يريد دولة مدنية.
ولم يصدر حتى الآن تصريح من البابا شنودة بخصوص التصويت على التعديلات الدستورية على عكس مواقفه السابقة في استفتاءات مماثلة في سنوات حكم الرئيس المخلوع حسني مبارك، حيث كان البابا شنودة ينحاز ويدعو الأقباط إلى التصويت بنعم للتعديلات التي وضعها الحزب الوطني.

أوافق على التعديلات لأنها تلبي احتياجات المرحلة
الحالية وتنص هذه التعديلات على وجوب تشكيل لجنة لتعديل الدستور بالكامل
وذلك بعد انتخابات البرلمان والرئاسة ولان رفض هذه التعديلات سيعيدنا مرة
أخرى إلى نقطة الصفر وإلى الدستور القديم الذي أذكر بانه معلق فقط ولكنه
لم يلغى بعد.


بس يوجد تساؤل بسيط لو انتهي الاستفتاء بنعم فهل كل من يعترض سيرضى بالامر الواقع

دعا الشيخ صفوت حجازي، المواطنين بالتصويت لصالح التعديلات الدستورية المقرر الاستفتاء الشعبي عليها يوم السبت 19 مارس الجاري.
وقال حجازي - عضو مجلس أمناء الثورة - في مقطع فيديو انتشر على الموقع الإلكترونية وشبكات التواصل الاجتماعي، ''نعم للتعديلات الدستورية، حتى يعود الجيش إلى ثكناته.. حتى يتم وضع دستور جديد دائم لمصر.. حتى لا يفكر أحد في تعيين مجلس رئاسي يحكمه رجل عسكري، ونصبح اعطينا الشرعية ثورة للحكم العسكري.. حتى لا يفكر أحد في تعيين جمعية تأسيسية من 100 عضو (لوضع دستور جديد)''.[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]صفوت حجازى


وأضاف حجازي ''أننا لا نخاف لا من فلول الحزب الوطني ولا من الإخوان المسلمين، فنحن ثوار مصر لا نخاف إلا من الله''.

ما أشبه اليوم بالبارحة، واليوم هو شهر مارس سنة 2011، والبارحة هى شهر مارس سنة 1954، والفرق بينهما سبعة وخمسون عاما قضيناها جميعها فى ظل حكم دستورى فردى، كان وطنيا يرعى المصلحة الشعبية فى ثلثه الأول، وصار لا يرعى مصالح الوطن ولا المواطنين فى ثلثيه الأخيرين.

أما البارحة، فقد كنا وقتها فى عهد السنوات الأولى لثورة 23 يوليه 1952، طُرِد الملك فاروق بعد خلعه، وتولى الجيش السلطة السياسية، وأعلنت الجمهورية، وقُضِى على الطبقة الحاكمة السابقة، قضى على ما سمى بالإقطاع الزراعى، وألغيت الأحزاب السياسية وألغى دستور 1923، وقام بحكم مصر «مجلس قيادة الثورة» بحسبانه يجمع السلطة كلها بغير برلمان ولا دستور، وبإعلان دستورى مختصر، وأن الفترة الانتقالية تستمر ثلاث سنوات تنتهى أول سنة 1956، عظم الضغط الشعبى على مجلس قيادة الثورة من خارج الجيش ومن داخل وحداته وأسلحته، يطالبون رغم تأييدهم إلغاء الملكية والقضاء على الإقطاع ــ يطالبون بإقامة نظام دستورى وعودة البرلمان وعودة الحياة الحزبية وإلغاء حالة الطوارئ (كانت تسمى حالة الأحكام العرفية). وخضعت قيادة ثورة 23 يوليو لهذه المطالب، فأعلن مجلس قيادة الثورة فى 5 مارس 1954 أنه سيلغى حالة الطوارئ وسيشكل جمعية تأسيسية لإعداد الدستور وسيلغى الرقابة على الصحافة والنشر، ثم فى 25 مارس قرر مجلس قيادة الثورة حل نفسه والسماح بقيام الأحزاب وانتخاب جمعية تأسيسية وذلك كله فى 24 يوليه سنة 1954. وبدا بهذا أن الوجه الديمقراطى لثورة 23 يوليو قد غلب وجهها الآخر وأن الأسلوب الديمقراطى والأهداف الوطنية والشعبية انتصرت على الأسلوب الآخر.

ولكن فاجأت هذه القرارات الديمقراطية الكثيرين، وقالوا إن هذه القرارات الخاصة بالحريات العامة وبصياغة نظام الحكم على أسس حزبية برلمانية منتخبة من الشعب، قالوا إن ذلك من شأنه أن يعيد العهد الماضى البغيض، وأن يعيد حكم الباشوات السابق، وأبدوا الهلع والفزع من عودة طبقة حاكمة كانت هُزمت فعلا وأطيح بها من مقاعد الحكم ومن نظام اجتماعى كانت تقوّضت قوائمه، وأبدى المنتصرون الهلع والفزع من المهزومين. وبدأت موجة من المظاهرات والإضرابات تطالب بعودة مجلس قيادة الثورة. يصف المؤرخ عبدالرحمن الرافعى ذلك: «وأضرب عمال النقل احتجاجا على عودة الأحزاب المنحلة، وقررت نقابتهم استمرار مجلس قيادة الثورة فى مباشرة سلطاته وعدم الدخول فى معارك انتخابية حتى جلاء المستعمر، فتوقفت القطارات ووسائل النقل فى البلاد، وبلغ عدد العمال المضربين مليون عامل» (كان تعداد مصر وقتها نحو 24 مليون نسمة) وقيل وقتها إن مظاهرات سارت تهتف بسقوط النظام الحزبى والديمقراطية.

وبهذا الضغط من الخائفين من الديمقراطية يذكر أيضا عبدالرحمن الرافعى: «رأوا أن الثورة مهددة بالانحلال إذا نفذت قرارات، 5 و25 مارس، وأن البلاد ستعود إلى الفوضى وإلى نفس الأحزاب المنحلة، فأصدروا قرارات اجماعية بإلغاء قرارات 5 و25 مارس، وشفعوا ذلك بالاعتصام حتى تلغى هذه القرارات. «وحملوا مجلس قيادة الثورة مسئولية ما يقع من حوادث إذا لم تجب مطالبهم».




تحدد فى هذه الأيام القليلة من شهر مارس 1954 نظام الحكم المصرى لسبع وخمسين سنة تلت. وكان وجه العجب فى هذا الموقف أن جماهير من الشعب المصرى فزعوا من عودة الديمقراطية والبرلمانية وكأنهم سيواجهون بذلك خطرا مهددا ومعضلة كبيرة، وأنهم فارقوا بين الثورة والديمقراطية الانتخابية وكأنهما ضدان لا يلتقيان، وكانوا غير واثقين من أنفسهم إزاء نظام حكم وإدارة يبشرهم بأنهم هم من سيملكون اتخاذ القرارات فيه وتكون لهم الهيمنة، والأخطر من ذلك والأشد مدعاة للعجب أنهم خافوا ممن هزموهم وأقصوهم عن الحكم وعن السيطرة الاجتماعية الاقتصادية. وصار أمامنا السؤال: كيف يخاف الإنسان ممن هزمه، وإذا كان الإنسان خائفا من خصم فكيف تقدم وهزمه وأجبره على ترك مكانه، وإذا كان هزمه وأقصاه فكيف يخاف منه من بعدُ، بعدَ أن فقد القدر الأكبر من قوته بترك السلطة ووسائطها فى القمع والترويع، وكيف يخاف الإنسان من الشبح أكثر مما يخاف من الواقع، وهل يخاف الإنسان من فلول جيش منهزم بأكثر مما نخاف من الجيش وهو بكامل عدته.

مازلت أذكر رسما كاريكاتوريا رسمه فى ذلك الزمان الرسام «عبدالسميع» بمجلة روزاليوسف. رسم أسدا داخل قفص من قضبان حديدية، وباب القفص مفتوح وفى خارجه يقف الحارس خائفا. والأسد يجلس داخل القفص المفتوح ويقول للحارس ما معناه: «أغلق الباب لأنه يدخل تيار هواء يؤذينى» وهذا بالضبط ما كان يعبر عن تناقض المواقف وقتها، والذى يفسر عدم الثقة أو فقدان الثقة فى الذات وإرادتها الجماعية الحرة وما يتاح لها من خيارات، وتركن إلى الاعتماد على الانسياق الجبرى، الحرية هى الصقيع والانسياق هو الدفء.

وهناك من «الديمقراطيين» من اعتاد على موقف المواجهة مع الحكام المستبدين مطالبا بالديمقراطية ورافضا الاستبداد، ولكنه اعتاد على موقف المطالبة، فإذا صار فى وضع التمكن من الممارسة الديمقراطية، فزع من الذات وعمل على أن يعود إلى وضعه الأول، وضع وجود الاستبداد وبقائه هو فى موقف المطالبة والاعتراض والتحدى.




عندما انتهى شهر مارس 1954، كانت مصر قد عادت إلى نظام سياسى غير حزبى وغير ديمقراطى، وبقيت فى هذا النظام طوال عهود لثلاثة حكام، ولم تبد فرجة للخروج من هذا النظام إلا أخيرا جدا فى 25 يناير 2011، أى لم تتح للمصريين فرصة جادة وحقيقية للخروج من النظام الفردى الاستبدادى إلا بعد سبع وخمسين سنة، بمعنى أن أحداث مارس 1954 حكمت نظام الحكم فى مصر طوال هذا الزمن الطويل. وأنا هنا أشير إلى مدى الجسامة والخطورة للحدث الذى نحياه الآن وما يطرح من بدائل.

وأبادر بالتنويه أننى بهذا الحديث الذى سقته آنفا، لا أقصد الحديث عن نظام الرئيس جمال عبدالناصر رحمه الله وأجزل له المثوبة على ما قدمه لبلده ووطنه، لا أقصده لسببين: أولهما: أن فترة الثمانية عشر عاما التى تمثل عهد عبدالناصر من 1952 إلى 1970، هى أكثر فترة تمتعت فيها مصر باستقلالها السياسى فى القرن العشرين، ومارست موجبات هذا الاستقلال، حفاظا على أمنها القومى وبناء أسس نظام داخلى يرعى المصالح العليا للشعب المصرى ويكفل تنمية موارده والعدالة الاجتماعية. وثانيهما: أن ثورة عبدالناصر كانت وعدت بالاستقلال الوطنى وإجلاء المحتل الإنجليزى عن مصر ووفت بهذا الوعد، وكانت وعدت بالعدالة الاجتماعية ووفت بعهدها أيضا، ووعدت بحفظ الأمن المصرى القومى وجهدت بصدق وأمانة فى الوفاء به فى مواجهة ظروف دولية شديدة الصعوبة. ولم يكن وعدها الأساسى يتعلق بالنظام الحزبى البرلمانى الانتخابى.

ولكننا من تجربة مارس 1954 نظن أنه لو كان تحقق النظام الديمقراطى بمؤسساته الانتخابية مع وطنية نظام عبدالناصر وسعيه لبناء مصر بسياسات التنمية المستقلة والعدالة الاجتماعية وحفظ الأمن القومى، لكان أمكن لمصر بعد عبدالناصر أن تحفظ منجزات عهده. إنما ما آلت إليه أوضاع الحكم غير الديمقراطى فى ترسيخ سلطة الفرد الحاكم، هى ذاتها ما انتكست به كل منجزات الفترة الناصرية، فى عهدى أنور السادات وحسنى مبارك، اللذين عارضاه وخالفاه فى كل سياساته الوطنية والاجتماعية، فلم يوافقاه إلا فى نظام الحكم الفردى الاستبدادى، واستخدما سلطات هذا النظام الفردى فى تقويض كل ما شيدت مصر فى العهد الناصرى وفى عهد ثورة 1919 السابق عليه وكان مارس 1954 هو شهر الحسم بين نظام ديمقراطى انتخابى ونظام فردى.




واليوم فى مارس 2011، تسنح فرصة البناء الديمقراطى الدستورى بثورة 25 يناير، وهى ثورة لم تطرح أى هدف سياسى آخر لها فى المجالات الوطنية والاجتماعية، إنما طرحت هدفا سياسيا تنظيميا بحتا هو تحقيق النظام الديمقراطى، بشقيه الحزبى والانتخابى وتشكيل المؤسسات الدستورية الجماعية الانتخابية التى لا تتيح فرصة لظهور حكم فردى من بعد ــ إن شاء الله سبحانه ــ ومن ثم يكون ضياع هذا الهدف أو عدم تحققه هو إفشال كامل للفعل الثورى القائم.
وفى هذا الظرف نجد فى التو واللحظة فريقا من أهل مصر، المثقفين والساسة والإعلاميين، يثيرون ذات المخاوف من الديمقراطية التى ظهرت سنة 1954، ويقولون إن انتخابات فى عدة شهور قليلة من شأنها أن تفكك الثورة وأن تعيد الحزب الوطنى الحاكم السابق، وهو الحزب المهزوم بفعل ثورة لا تزال قائمة، وإن ممارسة الديمقراطية «المبكرة» من شأنها أن تفكك احتمالات البناء الديمقراطى، غير مدركين فيما يبدو ما فى هذا القول من تناقض، فلو كانت جماهير الثورة الحاصلة تخاف من الحزب الوطنى الحاكم فيما سبق، فَلِمَ قامت الثورة تتحداه؟ ومادامت هزمته فكيف تخاف من بقاياه؟

وهم يطالبون أن تطول فترة حكم مصر بغير انتخابات تشريعية، وأن تبقى محكومة إما بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة الذى أعلن عن تحديده لمدة حكمه بالشهور والمهام المحددة أو بمجلس رئاسى لم نعرف من يقترحون أن يكون المعيِّن لهم، أو بانتخابات رئيس جمهورية لايزال مجهولا لدينا جميعا حتى الآن، ويكون انتخابه قبل كل مؤسسات الدولة التشريعية بمثابة توليه لسلطة مطلقة تجمع السلطتين التنفيذية والتشريعية بغير وجود كيان موازٍ له يحد من سلطته. ويبقى كذلك حتى تتكون المجالس التشريعية بالانتخاب، وهؤلاء المطالبون بطول مدة الحكم الفردى، يقولون ببقائها حتى تنشأ الأحزاب الجديدة وتنمو وتستعد لملء الفراغ السياسى، وكأن الحاكم الفردى المطلق المشيئة سيكون بالنسبة للأحزاب الوليدة كالأب الحنون على أولاده الصغار، فيرعاهم ويصبر عليهم وعلى تنميتهم ليقطعوا أجزاء من سلطته ويحدوا نفوذه المطلق، أى يكون حاكما يتعهد منافسيه ومقيديه بالرعاية حتى ينافسوه جيدا.

إن كل ما نصنعه الآن هو تكوين مؤسسات ديمقراطية لهذه الفترة الانتقالية المحددة لنضع من خلالها دستورا ديمقراطيا جديدا. لأن الفترة الانتقالية إن كانت مبنية على أسس نظام استبدادى أو فردى فلن تنتج إلا نظاما جديدا استبداديا وفرديا، أما إن توافر فيها عنصر الاختيار الإجماعى الحر والعمل الجماعى المشترك الممثل لجماهير الشعب، فالغالب إن شاء الله أن تنتج مثيلا لها فى الجوهر فى هيئة دستور جديد.

ثورة ناجحة استطاعت أن تجمع بعملها السلمى الثورى أكثر من عشرة ملايين مواطن فى يوم واحد بمدن مصر العديدة، وأن يبقى نفسها التجمعيى هذا أياما وأياما حتى أسقطت رءوس النظام السياسى القابض على السلطة وحتى نحقق النقل المؤقت للسلطة لإنشاء سلطة جديدة. هذه الثورة بجمهورها كيف تخاف ولا تطمئن إلى نتيجة انتخابات تجرى وهى فى عز زخمها وحركيتها الجماهرية الواسعة.

إلى من يخافون من الديمقراطية الانتخابية، أذكر لهم قول أبى العلاء المعرى:

فيا عجبا من مقالاتهم أيعمى عن الحق هذا البشر

والحمد لله

شخصيا أؤيد قلبا وقالبا التعديلات الدستورية كخطوة أولى فى طريق الاصلاح الشامل لعدة أسباب:

1-جميع التعديلات التى تمت من الاسوأ الى الافضل ولا أحد يختلف عليها.

2-تأييد هذه التعديلات يضفى حالة من الاستقرار السياسى والفكرى وتوحيد الجهود نحو الأصلح فى الفترة القادمة.

3-تهدئة حالة الصراع السياسى المحتدم الان على الساحة بين مختلف التيارات الفكرية.

4-انهاء اجواء التشكيك التى سادت البلاد وعودة الثقة نسبيا بين مختلف الطوائف الفكرية

5-وهذا هو المهم تفويت الفرصة على العلمانيين والفاسدين من النصارى وهم كثرة و الممكنيين بدرجة كبيرة من وسائل الاعلام الرسمية والغير رسمية والذين من مصلحتهم فى المقام الاول أن تسود حالة عامة من الفوضى والتشكيك فى كل شىء لأطول مدة ممكنة ليتسنى لهم ترسيخ فكرة التخويف من الشريعة والطعن على كل ما يمت لها بصلة فى الدستور وان لم يتعرض للمادة الثانية من الدستور.

6-أنه بطريقة أو بأخرى هذه التعديلات تلزم الرئيس و البرلمان القادمين على حل هذا الدستور برمته واقامة دستور جديد يلافى كل عيوب الدستور الحالى ويقلص تماما من صلاحيات رئيس الجمهورية.

7-أن الدعوة لاقامة دستور جديد الان فى ظل الوضع الراهن يزيد حدة الصراعات والاختلافات حول كل شىء من حيث اعضاء اللجنة التى سوف تقوم بذلك وكذلك من حيث حيثيات التعديل وغيرها وكل هذا سيتم فى خلال هذا الانفلات الامنى الشديد مما يؤدى الى توتر و احتقان شديد للغاية بين مختلف طوائف الشعب.

8-العمل سريعا على عودة الشرطة المدنية للحفاظ على الامن وعودة الجيش الى مواقعه للتفرغ لحماية الحدود ومواجهة التربصات الخارجية وعودة الاستقرار اليه مرة أخرى كمؤسسة تدافع عن البلاد ضد أى عدوان خارجى.

عبدالرحمن محمود